24 ديسمبر 2005

 

 

 

فضيحة في الجامعة التّونسيّة

لا تتلاعبوا بشهاداتنا العلميّة...

د. محمود يوسف*

***

تناقلت الصحف التونسية[*] في الأسابيع الأخيرة خبرا هزّ الأوساط الجامعية باعتباره سابقة من نوعها. فلأوّل مرّة تثار قضية تخصّ مصداقية الشهادات الجامعية التي تمنحها الجامعة التونسية، وهي التي عرفت بمستوى علمي جيّد يقيم الدليل على المستوى العلمي الذي بلغه الباحثون التونسيون.

ولمّا كان الإطار الجامعي متمسّكا بمجموعة القيم الأخلاقية والنزاهة العلمية فإنّ ردود الفعل قد تواترت مندّدة بما حدث إذ سئل وزير التعليم العالي عن هذا الموضوع في مجلس النوّاب "فردّ بما معناه أنّ الوزارة غير مسؤولة عن السرقات الأدبية لأنّ اللجان المعنية هي التي تتولى هذه الأمور"[].

لقد كنّا إلى عهد قريب نعتقد أنّ الفضائح منحصرة في عالم صغير لا يتجاوز المشاهير من أهل الفنّ والسّياسة. ولكن يبدو أنّ عالم الفضائح قد اتّسع في هذه الأيّام، فشمل عالم التّربية والتّعليم والبحث والعلم. كيف لا وأسوار الجامعة قد فاحت منها رائحة شبيهة برائحة الفضائح الهوليوديّة، مع فارق بسيط هو أنّ الأبطال هذه المرّة أساتذة لا نجوم السّينما. نعم! أساتذة تواطؤا على جعل نهاية سنة 2005 مثيرة للجدل والتّشاؤم والخوف على مستقبل البحث العلميّ ببلادنا ومستقبل شهاداتنا العلميّة الّتي لا يشكّ اثنان في مصداقيّتها وقيمتها المعترف بها على الصّعيد العالميّ.

لا يحتاج الأمر إلى خبرة صحافيّين محترفين ولا إلى مكر "البابارازي" حتّى يلمّ المرء بسرعة بخيوط الفضيحة. يكفي أن نقترب قليلا من الأوساط الجامعيّة وحلقات عدد من الأساتذة الّذين كسروا جدار الصّمت حتّى نعلم أنّ الفضيحة تتعلّق بسرقات متتالية: سرقة علميّة نتجت عنها سرقة شهادة علميّة من أعلى طراز في بلادنا، توّجت في آخر المطاف بسرقة رتبة أستاذ محاضر. قد يبدو هذا الكلام للقارئ الكريم من باب المبالغات والإخراج السّينمائيّ، أو هو من إبداع خيال مريض مغرم بالفضائح وتشويه الحقائق. ومن حقّ القارئ أن يشكّ في كلّ كلمة نكتبها، ولكن ليس من حقّه أن لا يصدّق ما نكتبه عندما تدعّم كلّ كلمة بأدلّة وبراهين، بل ليس من حقّه أن لا يطالب بفتح تحقيق في قضيّة السّرقات ومسلسل فضائحها عندما يصبح مطّلعا على ما جرى. ف"السّاكت على الحقّ شيطان أخرس."

حدثت الوقائع بين جوان 2004 ونوفمبر 2005، أو قبل ذلك بقليل. فبعد أن أودعت بطلة المسلسل، وهي أستاذة باحثة، نسخا من أطروحتها، وتكوّنت لمناقشتها لجنة علميّة (تركّبت من رئيس اللّجنة، والأستاذ المشرف ومقرّرين وعضو) شرع الأستاذان المقرّران في قراءة الأطروحة ليعدّ كلّ واحد منهما تقريرا فيها. وأثناء القراءة بدأ الشّكّ يساور أحد المقرّرين في أصالة ما كتب في نصّ الأطروحة. وسرعان ما اكتشف بعد التّمحيص والتّحرّي أنّ صفحات كاملة وفقرات طويلة قد سطت عليها "الأستاذة الباحثة؟" وأخذتها بحذافيرها وحرفيّا دون تغيير أو زيادة أو نقصان من كتب أخرى دون أن تحيل عليها إحالة صريحة أو ضمنيّة. ولمّا اتّصل الأستاذ المقرّر بالأستاذ المشرف اربدّ وجهه واضطرب واقترح أن تؤجّل مناقشة الأطروحة إلى السّنة المقبلة. ويا ليته فعل، لأنّه ما إن عاد إلى نصيره وصديقه ،وهو رئيس لجنة أطروحات دكتورا الدّولة في ذلك الوقت حتّى نصحه بأن لا يؤجّل شيئا وأن تجري المناقشة في الأيّام المقبلة دون اعتبار لحرمة المقرّرين وحرّيتهما في تقرير إن كانت الأطروحة جديرة بالمناقشة أم لا.

وجاء يوم المناقشة. وما حدث في ذلك اليوم نمتلك دليلا مادّيّا عليه، هو شريط الفيديو. ففي تقاليد بعض كلّياتنا، تصوير يوم المناقشة وتكوين أرشيف يعكس صورة من نشاط المؤسّسة الجامعيّة. من يشاهد هذا الشّريط لا بدّ أن يلمس النّقد الشّديد الّذي وجّه لأطروحة الباحثة، والأهمّ من النّقد تلميحات رئيس لجنة المناقشة الضّمنيّة والصّريحة لما أقدمت عليه الباحثة من "سطو" و"إغارة" و"نقل" و"نسخ" لصفحات من أطروحات تونسيّة قد أشرف عليها هو بنفسه. ولا فائدة في ذكر أسماء أصحاب هذه الأطروحات، لأنّ رئيس لجنة المناقشة قد قرأ على رؤوس الملإ شذرات من هذه السّرقات مقارنا ما جاء في الأطروحات المذكورة وما جاء في أطروحة المترشّحة.

يمكن للقارئ أن يتوقّع من اللّجنة سحب ثقتها من المترشّحة وتوبيخها ومنعها من الحصول على شهادة دكتورا الدّولة في اللّغة والآداب العربيّة. ولكن من يتابع هذا الشّريط سيجد أنّ نهايته السّعيدة تذكّرنا بالمسلسلات المكسيكيّة والهوليوديّة والمصريّة، لأنّ المترشّحة عادت مسرورة إلى بيتها. كيف لا وقد منحتها اللّجنة برمّتها هذه الشّهادة بملاحظة مشرّف جدّا، وهي مكافأة على ما بذلته من جهود جبّارة تشرّفها وتشرّف أستاذها المشرف ولكنّها لا تشرّف الجامعة والجامعيّين. ولا نلوم المترشّحة على قبول الشّهادة، فهي في كلّ الأحوال لم تختطفها، ولكن نلوم بشدّة، بل ندين بكلّ صرامة ونتّهم بكلّ أصابعنا كلّ عناصر اللّجنة الّذين وقّعوا بإمضاءاتهم على محضر منح المترشّحة هذه الشّهادة وبملاحظة مشرّف جدّا. ندينهم ونتّهمهم لأنّهم سلّموا شهادة علميّة ولقبا علميّا وطنيّا لمترشّح لا تتوفّر فيه الشّروط العلميّة والأخلاقيّة الّتي تجعله جديرا بنيل تلك الشّهادة. ندينهم ونتّهمهم لأنّهم تلاعبوا بمصداقيّة شهاداتنا الوطنيّة. ندينهم ونتّهمهم لأنّهم كانوا على بيّنة وعلم بوجود سرقات. ندينهم ونتّهمهم لأنّ القانون في كلّ بلدان العالم يعاقب اللّصوص ولا يكافئهم. لقد ولّى الزّمان الّذي يعتبر كلّ استثناء شذوذا يحفظ ولا يقاس عليه ففي هذا السّياق كلّ شذوذ جريمة ينبغي فضحها وعدم السّكوت عليها.

ويبدو أنّ ما جاء في كلمة رئيس اللّجنة من تلميح وتصريح لوجود السّرقات قد رجّ بعض الأساتذة المتخصّصين في علوم اللّغة، لأنّهم ما إن تمكّنوا من قراءة أطروحة الأستاذة الّتي أصبحت دكتورة حتّى اكتشفوا أثناء قراءتهم أنّ المسروق من أطروحاتهم وكتب أخرى يفوق في حجمه بكثير أضعاف أضعاف ما قدّره المقرّران ورئيس اللّجنة. وخلال تلك الفترة تقدّمت الأستاذة الدكتورة بملفّ "علميّ؟" إلى لجنة انتداب الأساتذة المحاضرين في اختصاص اللّغة والآداب العربيّة (السّنة الجامعيّة 2003-2004). وقد ضمّ هذا الملفّ الأطروحة ومقالات تبيّن فيما بعد أنّ بعضها على الأقلّ مسروق من مقالات أخرى. وقد عيّن لفحص هذا الملفّ أستاذان في الاختصاص أحدهما كان مقرّرا في لجنة المناقشة. وقد مكّنه اطّلاعه الدّقيق على ملفّ المترشّحة صحبة العضو المقرّر الآخر من اكتشاف سرقات نعتاها بالسّرقات الموصوفة. وهي تعدّ بعشرات الصّفحات أخذت من مصادر مختلفة منها ما كان من نتاج الجامعة التّونسيّة، ومنها ما كان من نتاج الأشقّاء العرب، نخصّ بالذّكر أعمال الباحث المغربيّ المتخصّص في المنطق وفلسفة اللّغة طه عبد الرّحمن، فقد نقلت الباحثة من بعض كتبه ككتاب "اللسان والميزان"أشياء كثيرة دون أن تحيل عليه كما أنّها سطت على آراء محمّد غاليم الواردة في كتابه "توليد الدلالة في البلاعة والمعجم" وكتابه "المعنى والتوافق" وبالمثل نقلت الباحثة عن محمّد مفتاح عددا من الآراء الواردة في كتابه"مجهول البيان" ولم تحل عليه. وبناء على ما اكتشف من السّرقات قدّم المقرّران في شأن ملفّ المترشّحة تقريرين سلبيّين، ممّا أقنع بقيّة أعضاء اللّجنة بعدم الموافقة بالإجماع على انتداب الأستاذة في خطّة أستاذ محاضر. و"رفع تقرير إلى السيد الوزير في المسألة ولكنّه لم يحرّك ساكنا لسبب لا نعرفه. ونذكّر القراء في هذا الصدد بأنّ قرار الارتقاء من عدمه هو من مشمولات السيد الوزير بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للانتداب وبناء على تقاريرها العلمية".[]

كان بالإمكان أن يتوقّف مسلسل الفضائح عند هذا الحدّ لو أنّ الأستاذة الدكتورة تعهّدت ملفّها العلميّ بالتّنقيح والإصلاح لتكون جديرة بالارتقاء في خطّة أستاذ محاضر، ولكن ما إن فتحت وزارة التّعليم العالي أبواب التّرشّح لخطط أستاذ محاضر في كلّ الاختصاصات (السّنة الجامعيّة 2004-2005) حتّى تقدّمت بنفس الملفّ تقريبا دون تنقيح أو تصويب أو تغيير يذكر، علما بأنّ اللّجنة قد حافظت على تركيبتها السّابقة باستثناء عضو واحد، هو أحد المقرّرين السّابقين الذي تدخلت الوزارة لتعويضه بزميل له ليس من نفس الاختصاص وذلك على إثر تقدّم المترشّحة بشكوى إلى معالي وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ طعنت من خلالها في نزاهة أحد المقرّرين المتخصّصين بناء على اعتبارات شخصيّة لا علميّة. والغريب في الأمر أنّ هذه الاعتبارات الشّخصيّة والمشاكل السّابقة لم تطف على سطح الأحداث إلاّ بعد أن كتب في شأنها تقريرا علميّا سلبيّا أظهر فيه مستواها الحقيقيّ ومستوى ملفّها من النّاحية العلميّة. والأغرب من شكوى المترشّحة الّتي لا يدعّمها برهان أو دليل، استجابة معالي وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ لهذه الشّكوى، فأقدم على ما لم يقدم عليه أحد من الوزراء السّابقين، وذلك حين حوّر من تركيبة اللّجنة (وتدوم صلاحياتها في العادة سنتين متتاليتين)، فعوّض الأستاذ المقرّر، المطعون زورا في نزاهته، بأستاذ آخر، بعيد كلّ البعد عن اختصاص المترشّحة، ويعرف القاصي والدّاني، والعامّ قبل الخاصّ، الظّروف الّتي ارتقى فيها إلى خطّة أستاذ محاضر ثمّ إلى أستاذ تعليم عال، علما بأنّ ارتقاءه إلى هذه الخطّة الأخيرة قد استغرق حوالي عشر سنوات، بعد تدخّل سافر من جهات لا علاقة لها بالعلم والمعرفة. ولا فائدة في أن نذكّر قارئنا الكريم أنّ هذا الأستاذ قد اضطلع بالأدوار الأولى لإفشال الإضراب الإداريّ الّذي قام به الأساتذة الجامعيّون في أواخر السّنة الجامعيّة الماضية ماي وجوان 2005 وقد ندّد بشرعية العمل النقابي. فهل كان تعيينه في لجنة وطنيّة، وهو الّذي لم يعيّن قطّ في لجنة انتداب، مكافأة له على ما أسداه من خدمات جليلة ضدّ الجامعة والجامعيّين؟ أم أنّ ما خفي كان أعظم؟!!!

لنعد إلى مسلسلنا بعد أن عرّفنا بأحد أبطاله الجدد. ففي اليوم الّذي وقفت فيه المترشّحة أمام لجنة الانتداب في صورتها الجديدة المحوّرة، جوبهت الأستاذة الدكتورة بأدلّة قاطعة تثبت بما لا يدعو إلى الشّكّ وجود كمّ هائل من السّرقات قد تجاوز نطاق الأطروحة ليشمل كذلك المقالات المضمّنة في ملفّها. ويبدو أنّ كمّ السّرقات كان يتزايد بمرور الزّمن إذ كلّما أعيدت قراءة هذا الملفّ اكتشفت صفحات جديدة مسروقة من مراجع أخرى لم يكن أعضاء اللّجنة على علم بها. من ذلك أنّ أحد المقرّرين قد قدّم تقريرا سلبيّا في ملفّ المترشّحة تضمّن عدد الصّفحات المسروقة. أمّا المقرّر الآخر الّذي عيّنه الوزير عوض المقرّر السّابق فقد قدّم في المقابل تقريرا إيجابيّا. وهكذا كوفئت المترشحة بمثلما كوفئت به يوم ناقشت أطروحتها، إذ تمّ قبولها في خطّة أستاذة محاضرة، مع العلم أنّ التّصويت قد أسفر عن قبول المترشّحة بتصويت عضوين ضدّها هما رئيس لجنة الانتداب والعضو صاحب التّقرير السّلبيّ، وثلاثة أعضاء صوّتوا لفائدتها منهما عضوان قد صوّتا في السّنة الماضية بعدم قبولها. فسبحان مبدّل الأحوال. ترى ما الّذي حدث والملفّ هو هو لم يتغيّر حاله؟ ألأنّهما وجدا في العضو الجديد سندا لم يجداه في العضو المزاح؟ أم لأنّ جهات غير علميّة أوعزت لهما بضرورة التّصويت لفائدة المترشّحة رغم يقينهما واعترافهما بوجود السّرقة؟ أم أنّ حجم السّرقات في الدّورة السّابقة لم يصل إلى الدّرجة الّتي تسمح بانتدابها في خطّة أستاذ محاضر، فلمّا بلغ الحدّ المطلوب انتدبت في خطة تؤهلها على الإشراف على البحوث الجامعية؟ "فهل تسقط السرقات العلمية بالتقادم بلغة أهل القانون؟ وهل سنة واحدة كافية لتحول السرقات العلمية إلى جهد علمي يجازى من أقدم عليه؟"[]

ولكن السؤال المطروح في هذا السياق: هل يعقل أن تعترض الأستاذة المشرفة في المستقبل على سرقات طلَبَتِها، وهي التي سطت على أعمال زملائها وغيرهم من الباحثين؟ ويمكن أن نطرح الأسئلة السّاخرة لأنّ هذه الفضيحة من المضحكات المبكيات، ولكن كلّ ذلك سيبعدنا عن النّهاية السّعيدة. وهي نهاية لم يتوان معالي وزير التّعليم العالي لحظة من المشاركة فيها، لأنّه وافق على قرار انتداب المترشّحة في خطّة أستاذ محاضر رغم أنّه يوجد على مكتبه تقرير خطير فيه فضيحة علميّة لا غبار عليها. ويمكن أن نفسّر موافقته هذه بأنّه يريد أن يثبت للجامعة والجامعيّين أنّه الفاتق النّاطق، يفعل ما يحلو له دون اعتبار للقوانين والأعراف والأخلاق. وليس لنا ما نقول للرّدّ على قرار الوزير سوى مثل عربيّ قديم: " ما هكذا تورد الإبل يا عمرو " حتّى لا نقول " إذا رأيت كبير القوم على الطّبل ضاربا، فلا تلومنّ الصّغار على الرّقص."

"إنّ التقرير النهائي الذي رفع إلى السيد الوزير في شأن المترشحة تضمن اعتراض رئيس اللجنة وأحد المقررين بناء على مؤيدات وبراهين واضحة وكان الأمل معقودا على أن يدرك السيد وزير التعليم العالي أنّ ملف المعنية بالأمر محفوف بالشك والارتياب وأن يتريث وأن يتحقق بل أن يحقق في قضية من أخطر القضايا التي عرفتها الجامعات التونسية منذ عشرات السنين. ولكن السيد الوزير فيما يبدو لم يتريث ولم يتحقق ولم يحقق فوافق على ارتقاء الأستاذة رغم كل الحيثيات التي توقفنا عندها بصورة إجمالية. فهل نحن مقبلون على عهد يجازى فيه أصحاب الترقيات العلمية وتغير فيه قوانين اللعبة الأكاديمية؟ وهل ستسمح كلّ الدوائر المسؤولة في البلاد بلعبث بالرصيد المشرف الذي تملكه الجامعة التونسية؟"[**]

وليس لنا من ردّ على الفضيحة والتّزييف والتّلاعب بالشّهادات العلميّة الوطنيّة سوى أن نتوجّه إلى رئيس الدّولة بطلب رسميّ نلتمس فيه فتح تحقيق جدّيّ لتقصّي الحقيقة ومعرفة كلّ من له يد في طبخ هذه الفضيحة وحبك خيوطها. إنّنا نتّجه إلى رئيس الدّولة لا إلى طرف آخر لأنّ هذه القضيّة لها مساس بمصداقيّة الدّولة ذاتها حارسة المؤسّسات والقوانين والقيم. فالتّلاعب بمصداقيّة الشّهادات العلميّة الوطنيّة هو تلاعب بهيبة الدّولة قبل كلّ شيء والفساد لا يمكن أن يشمل قطاعا من أخطر القطاعات في البلاد، وهو التعليم.

 

 

للتعليق على هذا الموضوع

 

"cheikh" <i.cheikhmhamed@ttnet.tn>

Date: Fri, 27 Jan 2006 16:19:56 +0200

ليس هنالك سرقة علمية بل هنالك نجاح وتألق أجمعت عليه لجنة علمية ضمت كبار المرجعيات العلمية وكبار شيوخ الاختصاص في الجامعة التونسية وممن طوقت شهرتهم الآفاق الدولية وأجمعت عليه أيضا لجنة وطنية للارتقاء وزكته سلطة الاشراف . وقد باءت جميع مساعيكم للنيل من نجاح الباحثة بفشل ذريع لأن ادعاءاتكم باطلة ومتهافتة وأنتم جبناء وتتخفون وراء أسماء مستعارة حتى تتنصلوا من طائلة القانون ولكنكم مكشوفون وستنالون العقاب قريبا. فخسئتم يا أشباه الأكاديميين. وإن نجاح الدكتورة في الارتقاء إلى رتبة أستاذة محاضرة مع وجود بعض أعدائها في اللجنة وكذلك شريط الفيديو الذي سجل مناقشة الأطروحة بالصوت والصورة والإشادة بعمل الباحثة الرائد والمسعصي على العصبة من الرجال. لخير داحض لجميع ادعاءاتكم الباطلة واستغلالكم لوسائل الإعلام لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام بات مكشوفا للجميع..

 

 

 

Tue, 17 Jan 2006 10:07:41 -0500 (EST)

From: "maalej radhia" <mradhia1@yahoo.ca>

La caravane avance et les chiens aboient.

 

 

Tue, 17 Jan 2006 09:58:14 -0500 (EST)

From: "maalej radhia" <mradhia1@yahoo.ca>

الفضيحة الحقيقية هي أن يتجرأ أمثالك من الأقزام للكتابة عن العمالقة الذين تتزايد شهرتهم العلمية فتتضاءل لذلك أحجام أمثالك من الأقزام في العلم والخلق والأمانة. ندعو لك بالشفاء ولأمثالك أيضا. راضية محامية.

 

Tue, 17 Jan 2006 03:56:27 -0500 (EST)

From: "adel asmaoui" <adsmaoui@yahoo.ca

يبدو أن كاتب المقال هو بالفعل صاحب خيال مريض وأنه اعتاد على كتابة سيناريوهات الأفلام الكارتونية السّاذجة لأن وقائع المسلسل الخيالي التي رواها هي من السذاجة بمكان بحيث لا يصدّقها عاقل في حق أساتذة كبار ومرجعيّات علمية مشهود لها بالتميز الأخلاقي والمعرفي وبالرّيادة العلمية. ولا شك أن هذا الأستاذ المزعوم هو مأجور من جهات مشبوهة للإساءة إلى نجاحات الجامعة وأساتذتها التي أقلقت الحاسدين والحاقدين والجبناء وهم والحمد لله قليلون والجامعة براء منهم ومن منظومة الأخلاق المنخرمة عندهم.

د. أ. السماوي

 

Tue, 17 Jan 2006 04:20:17 -0500 (EST)

From: "adel asmaoui" <adsmaoui@yahoo.ca

It seems that this man (Mahmoud. Youssef) who is pretending to be a writer,is mentally sick.

 



انظر مثلا : جريدة الصباح وجريدة الشروق وجريدة الموقف [*]

نقلا عن جريدة الموقف الصادرة بتاريخ 11/12/2005.[]

نقلا عن جريدة الموقف الصادرة بتاريخ 11/12/2005 .[]

نقلا عن جريدة الموقف الصادرة بتاريخ 11/12/2005[]

نقلا عن جريدة الموقف الصادرة بتاريخ 11/12/2005[**]