13 نوفمبر 2005

 

 

 

في أول دراسة من نوعها: يمنيات يلجأن إلى "البغاء" لتغطية نفقات القات ومصاريف الهاتف الجوال

 

شددت دراسة ميدانية حول "تجارة الجنس في اليمن" على ضرورة معالجة أوضاع النساء المحتمل سقوطهن في هاوية الدعارة والبغاء، منتقدة قصور برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يشمل النساء الأشد فقراً لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول.

 

وأكدت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على دور منظمات المجتمع المدني لممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل المساهمة في إنتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد، مشيرة الى أن عليها أيضاً "العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنا وألا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن وتصنيفاته لتظهر صناعة الجنس المستخدم عامياً هي أدق وأشمل".

 

وبحسب جريدة "الرأي العام" الكويتية، فقد أوضحت الدراسة - التي نفذها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب بمحافظة تعز -  أن من يمارسن البغاء أو الدعارة لجأن لذلك بسبب افتقارهن للمال وبهدف الإنفاق على أنفسهن وأسرهن بمن فيهم الذكور، إلى جانب افتقارهن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ويعانين من مشاكل اجتماعية، ويتخذن من الشارع مأوى لهن، ويتعرضن لإغراء الحياة في الفنادق.

 

وأشارت الدراسة - التي شملت متهمات أمام المحاكم والفنادق وكذا نزيلات السجون- إلى أن  إلى أن أعمار من يمارسن الدعارة والبغاء في الغالب تكون بين 18-23 عاماً، و41 % عازبات، 29,4% متزوجات، 23,5% مطلقات، 5,8 % أرامل، وغالبيتهن بدون عمل في حين أن 11,7% يعملن ودخلهن لا يكفي كمصاريف للعائلة ومصاريف شخصية وقات وشراء بطاقات الهاتف النقال، و 5,8 % طالبات.

 

وأضافت أن النسبة الكبيرة منهن أميات، وتقرأ وتكتب فقط 29,5 % للأولى، و 35,3 % للثانية، ما يشير إلى تدني المستوى التعليمي لهن، و 23,5% وصلن إلى المرحلة الثانوية، 11,7% إلى المرحلة الإعدادية، إلى جانب أنهن يسكن الأحياء الفقيرة.

 

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مبحوثات قلن إنهن يمارسن الدعارة من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل وتسديد نفقات القات والعلاج, وأوضحت أن غالبيتهن لديهن أسر ويقمن بإعالة الأسر والمتزوجات بعضهن زيجاتهن صورية وغطاء لإمتهان الدعارة أو لأن دخل الزوج لا يكفي وقمن بإعالة الأسرة.

 

وذكرت الدراسة أن جميع المبحوثات اعترفن أن السبب مادي لتلبية حاجات المعيشة للأسرة والأولاد والصرف على القات لها وللعائلة وبطاقات الهاتف الجوال.

 

وسردت الباحثة فوزية حسونة التي أجرت الدراسة بدقة ما لاحظته في عدد من الفنادق التي زرتها من أعمال دعارة منظمة وكيف يتم التواصل بين الباحثين عن المتعة والباغيات، مشيرة إلى أنها واجهت مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تراخيص العمل الممنوحة للأجنبيات تحت لافتات أنهن فنانات وأعترف لها المسؤول بذلك. وقالت إنه يجري لهن فحصا طبيا دوريا لمرض الإيدز أثناء تجديدهن لعقد العمل.

دبي - العربية. نت

 

للتعليق على هذا الموضوع

 

 

"Al Shamat" <alshamat@net.sy> 

Date: Sun, 13 Nov 2005 18:13:33 +0200

  

لماذا التساؤل والاندهاش.

أولا، هي أول مهنة في التاريخ. لايلزمها رأسمال ولا قطع غيار ولا زيوت ولا شحوم.....الخ.

ثانيا، هي أسهل مهنة فورية للفتيات والطلب عليها متوفر مع وجود المنافسة الأجنبية.

ثالثا، المجتمع المدني يؤيد هذه المهنة. عليكم بالعالم الغربي لاستيراد القوانين الناظمة لهذا العمل الشريف ولاستيفاء الضرائب التجارية على هذه المهنة.

رابعا، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة.

خامسا، هذه تدخل تحت عنوان حرية المرأة، فكيف يتم وضعهن في السجون وهن أحرار بأجسامهن؟

سادسا، علينا رفع دعوى على بوش وكوندوليزا رايس لأن الحكومة اليمنية تسجن العاهرات لأسباب مناهضة للحرية والديمقراطية وهذان الاثنان لا يدافعان عنهن. فأين هي الحرية والديمقراطية التي يدعوننا اليها؟

سميح