Middle East Transparent

12 مارس 2004

شفــــاف الشــــرق الأوســــط

 

 

 

لماذا نؤيّد مشروع الشرق الأوسط الكبير؟

 

على العكس من معظم الأنظمة العربية، ومعها معظم "النخبة العربية المثقفة"، فنحن نؤيّد مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأميركي. نؤيّده صراحةً، ولا نكتفي بالدعاء له سرّاً كما يفعل البعض.

 

لماذا؟

 

أولاً، نحن نؤيّد "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الأميركي، لسبب لم يتحدّث عنه الرئيس بوش نفسه، وغاب عن الرافضين للمشروع من حكّام العرب (عمرو موسى، سعود الفيصل، الرئيس مبارك والملك فهد، عبد الحليم خدّام..) ومن مثقفيهم: أن هذا المشروع، الذي يشبه "إتفاقيات هلسنكي" مع الكتلة السوفييتية، هو أفضل ضمانة متوفّرة لـ"التغيير السلمي" في المنطقة العربية. بكلمات أخرى، فقد بات التغيير "على الأبواب". ولا مصلحة لأحد، لا لشعوب المنطقة ولا لحكامها، ولا للعالم الخارجي، في تغييرات دموية تكون أداتها "الحروب الأهلية" والإرهاب (الداخلي، أو القابل للتصدير).

 

التغيير التدريجي، السلمي، تحت مظلة الرقابة الأميركية-الأوروبية، أفضل بكثير من الإنهيارات التي يمكن أن تعقبها حروب أهلية، وطائفية، يمكن أن تمزّق أكثر من بلد في المنطقة العربية.

 

مع تحرير العراق من كابوس صدّام حسين، انتهى عصر "الإستقرار" الذي دافع عنه حكام العرب والرئيس الفرنسي جاك شيراك حتى الأسبوع الأخير الذي سبق دخول القوات الأميركية-البريطانية للعراق. وانفتح الباب واسعاً أمام التغيير.

 

وحتى لا يكون الإصلاح "قفزة في المجهول"، حسب تعبير ولي عهد السعودي (الذي يتمنّى له الناس أن يتغلّب على العوائق "الداخلية" في طريق مشروعه الإصلاحي)، فمن الأفضل أن يتمّ تحت "رقابةٍ" خارجية تتيح لهذا الإصلاح أن يتجنّب إراقة الدماء وخلخلة العلاقات، المهتزّة أصلاً، بين مختلف تكتّلات المجتمعات العربية.

 

ثانياً، لأن الأنظمة العربية جميعاً ليست مؤهلة، أو قادرة، أو راغبة، في تأمين الحدّ الأدنى من مقتضيات الحياة العصرية والديمقراطية الذي تدعو له الوثيقة الأميركية. وسنسمّيها وثيقة "أميركية"، مع أنها تستند إلى دراسات "عربية". ومع أنها، خصوصاً، تبدو "متواضعة" بالقياس مع طموحات الناس العاديين، وبالقياس مع موجة التفاؤل التي أطلقها سقوط "كابوس" صدام حسين. إن عضو البرلمان المصري، مصطفى الفقّي، على حق حينما شبّه الوضع العربي بعصر بريجنيف قائلاً: " رحل بريجنيف بالموت الطبيعي - وهو أداة التغيير الوحيدة في النــظم الراكدة".

 

إن عدم قدرة الأنظمة على التغيير تعود إلى طبيعة تركيبتها التي لا تسمح لها بأي "تساهل" يهدّد وجودها نفسه. ويعود أيضاً لعدم وجود "رجال دولة" يملكون الرؤية والإرادة اللازمين للإصلاح. على غرار التركي "طيب إردوغان" مثلاً.

إن عدم قدرة الأنظمة على التغيير، أو عدم رغبتها فيه، مصدر خطر شديد على العرب أنفسهم. وبدل خيار "أنا أو الحرب الأهلية" (النموذج الصومالي)، فمن الأفضل إعتماد "خيار هلسنكي".

 

ثالثاً، لأن ما يسمّى "النحبة العربية المثقّفة" نفسها ليست قادرة، بدون الدعم الخارجي الذي سيمثّله المشروع الأميركي-الأوروبي، على القيام بدور المعارضة "الحديثة" و"المؤثرة"، لدفع المجتمعات العربية إلى مرحلة الديمقراطية والحداثة. وذلك لسبببن:

- لأن فترة 50 سنة الماضية شهدت، في معظم المنطقة، عمليات تدمير للمؤسسات المدنية التي خلّفتها مراحل الإستعمار والإنتداب، والتي لا تنشأ "نخبة"، أي "طبقة وسطى"، من خارجها. أي مبدأ وجود "القانون" العام الذي ينطبق على جميع "المواطنين" و"الحاكمين"، ويشرف "قضاء مستقل" على احترامه. و حق الإنتظام في جميعات وأحزاب ونقابات عمالية ومهنية. وحقوق التعبير المتداولة دوليا، كإصدار صحيفة أو مجلة، أو تنظيم مهرجان أو مظاهرة أو مسيرة، إو إصدار كتاب بدون الحاجة إلى عرضه على رقيب (وبالمناسبة، فالمثقفون "الباكستانيون"، الذي يتعجرف العرب في التعامل معهم، يصابون بالدهشة حينما تسألهم عن "الرقابة المسبقة" في باكستان. ببساطة، لأنك تستطيع أن تطبع كتاباً بدون أن تعرضه على أحد في باكستان الخاضعة لحكم عسكري..!!). وللتذكير، فهذه المؤسّسات المدنية كانت، غالباً، موجودة قبل 50 عاماً في معظم البلدان العربية.

 

-                     ولأن "النخب المعارضة" لا تختلف نوعيّاً عن النظم الحاكمة في نظرتها للحداثة والديمقراطية. فهي وليدة نفس المناهج التعليمية، ووليدة نفس "البيئة الإستبدادية" التي خلقتها أنظمتها. بالأخص، ينطبق هذا الحكم على المعارضات "الإسلامية"، مع أنها ليست الوحيدة في هذا الميدان. فبينما تطالب "المعارضة" في كل أنحاء العالم بـ"المزيد" من الديمقراطية، فيكفي النظر إلى "الفتاوى" الأصولية الصادرين عن المعارضين في السعودية والكويت ومصر وباكستان، وكلها تطالب بقمع الخصوم ("الليبراليين" أو "العلمانيين" أو ..)، أو، ببساطة، تهدر دماءهم. وحتى لا نظلم "الإسلاميين"، فخصومهم "القوميين" ليسوا أفضل حالاً، فقد كانوا "لسان حال" أنظمة القمع "القومية" و"الوحدوية" و"الإشتراكية" منذ 50 عاماً. إن النخب العربية، على تنوّعها، هي نتاج مجتمعات الإستبداد.

رابعاً، لأن حاجات الناس لا تُقاس بالقرون وبالأجيال.. وإنما بسنين محدودة. ولذلك، يبدو "خارقاً"، على سبيل المثال فقط، أن يكتب السعودي عبد العزيز الدخيل (الحياة     2004/02/25) ما يلي: "زال الرئيس صدام حسين وحكومته من على صدر العراق بقوة القرار الأميركي وآلته العسكرية, وليته زال بقوة المعارضة والمقاومة العراقية, ولو أخذ ذلك من الزمن ما أخذ, حاله في ذلك حال مسيرة التحرر العربية من الحكم الوطني الديكتاتوري الذي صادر حق المواطن العربي في الحرية والكرامة وأضاع ثروات الأمة وأهدرها ببرامج عنترية عسكرية ومدنية ومنافع شخصية".

هل يعتقد الأستاذ الدخيل، ومعه "الرفاق" الناصريون السابقون والستالينيون السابقون والبعثيون السابقون أن ذلك، مثلاً، كان لسان حال 11000 شاب كردي اعتقلتهم أجهزة صدام بعد اندحاره في الكويت في 1991 ليس لأسباب سياسية، وإنما لإجراء "تجارب بيولوجية وكيميائية" عليهم؟

هل يدرك رافضو المشروع الأميركي أن المشكلة هي، تماماً، مشكلة "أخذ ذلك من الزمن ما أخذ".

 

لماذا لا نقبل بالرفض الرسمي و"النخبوي" للمبادرة الأميركية؟

أولا- يقوم الرفض العربي الرسمي، وكذلك الرفض الذي يعبّر عنه "المثقفون العرب" كل يوم، على مبدأ "السيادة" و"استقلالية القرار" ورفض "فرض الاصلاحات من الخارج". وما شابه. ويقول الأمير سعود الفيصل أن السعودية ستقوم بالإصلاحات اللازمة ""وفق الوتيرة التي تناسبها". ويعترض أمين عام جامعة الدول العربية على المشروع لأنه "لم تتم إستشارتنا" بشأنه.

الرئيس مبارك كان الأكثر بلاغة: "نسمع هذا، وكأن المنطقة ودولها ليس فيها شعوب أو مجتمعات.أو أن أراضيها فاقدة السيادة وليس لها صاحب. وكنت أود أن أقول ان مثل هذه الافكار والتصريحات لا يصح التوقف عندها أو التعليق عليها، ولكن لا بد من أن تتصدى المجتمعات وأصحاب الرأي والفكر في دولنا لمثل هذه الافكار أو الاوهام وأن ترد عليها بشكل علمي ومعمق حتى لا نترك الفرصة لانطباعات خاطئة أو أوهام بأن الشعوب قابلة لها.

أولاً، نريد تذكير سيادة الرئيس المصري بأن الصومال كانت عضواً في جامعة الدول العربية، ولم تكن "فاقدة السيادة وليس لها صاحب". وقد "اندثرت" الدولة الصومالية. وفشل مشروع التدخّل الأميركي لإنقاذ الصومال. فماذا قدّمت الدول العربية لحل مشكلات شعب الصومال؟

وبعد ذلك، فالساحة مفتوحة. ماذا يمنع دول العرب، وجامعتهم، من "التغيير" أو "الإصلاح". والملفّات كثيرة.

- ملف العراق مثلا: نحن نقول أن الفضل يعود للرئيس جورج بوش، ومعه طوني بلير، في "تحرير" العراق من أرذل كابوس شهده العرب في تاريخهم. ماذا يقدّم المتمسّكون بالسيادة؟ الجواب: هذا النص الرائع الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية، والذي أعدّه أصحابه (لا نعرف أي دولة) "لمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام صدام حسين":

"يشن مشروع قرار معروض على مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يختتم أعمال دورته العادية 121 اليوم في القاهرة، هجوما قويا على النظام العراقي السابق ويوجه انتقادات غير مسبوقة له على ما ارتكبه من انتهاكات لحقوق الانسان.

ويدين مشروع القرار الذي حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه، بالاجماع، النظام العراقي السابق لقيامه بقتل الأسرى من رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية وخاصة الكويت، كما يستنكر ما يصفه بتستر النظام العراقي السابق على تلك الجرائم لما يزيد عن عقد كامل وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي الانساني، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال الاجرامية ضد الانسانية. ويشيد المشروع المقترح بقرار الشعب العراقي تقديم مسؤولي النظام السابق، وعلى الأخص الرئيس المخلوع صدام حسين، الى القضاء لمحاكمته على جرائمه ضد الانسانية، ويناشد الدول كافة عدم توفير أي ملاذ لهم."

 

ونكرّر للذين لم ينتبهوا: هذا القرار كان "معروضاُ للنقاش" في مارس 2004، أي بعد سنة من سقوط الطاغية. ويبدو أنه لم يُقَر بالإجماع العربي، بدليل أننا لم نسمع عنه شيئاً بعد ذلك.

 

- ملف السودان: أكثر من مليوني قتيل حتى الآن. ماذا يمنع الدول العربية من وضع حدّ لهذا النزاع "العبثي

 

- ملف إصلاح مناهج التعليم في السعودية تحديداً، وملف المساواة بين جميع المواطنين السعوديين بغض النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم.

 

- ملف الكتاب العربي

- ملف مناهج وطرق التعليم، والأمية

- ملف حرية الصحافة

- ملف حريات التعبير والتنظيم

- ملفّ السجون والتعذيب

- والملف الأهم: ملف المرأة العربية

وغيرها، وغيرها.

 

لماذا لا "تبادر" الأنظمة، و"تسبق" الأميركيين إلى الإصلاح والتغيير، الذي يقرّ سعادة وزير خارجية السعودية بأنه "مطلب ملحّ"؟

 

وثانياً، لأن الرفض العربي لمبادرة الرئيس بوش يقوم على مبدأين. أولهما، أن أميركا هي التي دعمت أنظمة الإستبداد العربي في الماضي. والثاني، هو أن أميركا تسعى، من وراء طرح مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، لخدمة مصالحها! وهذا صحيح. وقد اعترف به سيّد البيت الأبيض علناً في خطابه في نوفمبر الماضي (الذي لم يقرأه معظم "المثقّفين" الرافضين).

لقد قال جورج بوش، بدون مواربة:

يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأميركية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما  خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقاً حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟

أنا شخصياً، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

وفي بادرة "نقد ذاتي" لم يسبقه عليها كثير من زعماء العالم، قال جورج بوش:

" ان تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن، لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن ان يُشترى على حساب الحرية.  وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير.  ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا ان نقبل بالوضع الراهن."

" وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، واستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط.  وهذه الاستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها.  وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فان تقدم الحرية يؤول الى السلام.  ان تقدم الحرية هو نداء زمننا.  وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" الى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أميركا قوتنا في خدمة المبادئ.  ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى ان الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بان تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسؤولة للحرية.

"ونحن نؤمن بان الحرية – الحرية  التي نثمنها - لا نستحقها نحن وحدنا، بل انها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

"ان العمل من أجل نشر الحرية يمكن ان يكون عملا عسيرا.  لكن أميركا انجزت اعمالا عسيرة في السابق. ان أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا.  ونحن لا نقف وحدنا.  فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة.  وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من ان مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية."

بكلمات أخرى، فقد أدركت الولايات المتحدة (التي دعمت أنظمة التخلّف العربية أثناء الحرب الباردة) أنها يمكن أن تدفع ثمناً فادحاً إذا ما استمرت حالة الإستبداد والتخلّف في هذه "القارة العربية". فلم تفصل سوى 10 سنوات بين غزو الكويت و"غزوة" 11 سبتمبر 2001. ولم يعد بوسع أميركا أن تنتظر "الكارثة" الجديدة التي قد تلحق بها من مزيج الإستبداد والتخلّف الذي ظلّ حالة راسخة فريدة لم تتأثر حتى بسقوط الإمبراطورية السوفييتية.

وبمزيد من من التفصيل، لم تكن أميركا، حتى 11 سبتمبر 2001، معنيّة بحالة الإستبداد الراسخة في بلاد العرب. تماماً، كما لم تكن معنيّة بالصراع بين "أحمد شاه مسعود" وحركة "الطالبان" في أفغانستان، حيث كانت مواقفها "تميل" لصالح الطالبان. وقد ارتكبت "الوهابية الدولية" حماقتها الكبرى حينما ضربت أبراج نيويورك وأفهمت أميركا أنه "سيكون من الطائش لنا ان نقبل بالوضع الراهن،" كما قال الرئيس بوش.

 

إن الحالة الراهنة هي حالة "تاريخية" تلتقي فيها مصالح الشعوب العربية مع مصالح أكبر دولة في العالم. العرب وأميركا جمعتهم المصيبة! وليس للعرب أن يضيّعوا هذه الفرصة التاريخية. ولدعاة الفكر القومي المتخلّف، نقول أن تركيا قامت بتعديل 31 مادة من دستورها بناءً على طلب المجموعة الأوروبية، ولكي تصبح مقبولة من الأوروبيين.

بيار عقل

 

 

- نص مشروع الشرق الأوسط الكبير كما نشرته جريدة "الحياة"

- طيب إردوغان وريتشارد بيرل (بالإنكليزية): الديمقراطية المحافظة وعولمة الحرية.

- الأمة العربية بين عصر "بريجينيف" وحكم "سليمان"؟ مصطفى الفقي، الحياة  2004/02/24