برسم المحتجّين على حظر الحجاب الإسلامي في المدارس الفرنسية

في العام 1900

رئيس بلدية ضاحية باريسية يحظر إرتداء ثياب الكهنة في مدينته

جاء في المرسوم، الواردة صورته أدناه:

حيث أنه ليس من الإنصاف أن يُسمَح لرجال الدين بالتمتّع بنظام إمتيازات يسمح لهم بالتهرّب من الواجبات التي تقع على كاهل المواطنين الآخرين،

حيث أن رجال الدين هم فئة من موظفي الدولة،  فمن المهم بصورة خاصة- نظراً لعددهم،  ولميلهم الطبيعي لعدم الإنضباط، ونظراً لظبيعة وظيفتهم التي لا فائدة منها من زاوية حاجات الدولة- تنبيههم بصورة دائمة لضرورة الإحترام المطلق لجميع القوانين السائدة،

وحيث أن الكهنة يستفيدون مادياً من أحكام قانون 18 جرمينال ...، فمن المفيد بصورة خاصة أن يخضعوا لجميع أحكام هذا القانون الأساسي دون إستثناء،

وحيث أن الرداء الخاص الذي يكتسي به رجال الدين يمكن أن يعزّز سلطتهم على قسم معيّن من الناس، في خين أنه سيجعلهم موضع سخرية جميع البشر الذين يتّسمون بالمنطق، وحيث أنه لا يجوز أن تسمح الدولة بأن تكون أية فئة من موظفيها موضوعاً لسخرية المارّة،

بناءً على ما سبق، فقد تقرّر:

المادة الاولى: يحظر ضمن أراضي كوميونة "كرملين بيسيتر" لبس الرداء الكهنوتي لأي شخص لا يمارس وظيفة  تعترف بها الدولة وفي إطار الناحية التي يمارس فيها وظيفته،

المادة الثانية: يعهد إلى مفوض الشرطة، ووكلاء البلدية، ورجال الجندرمة بالسهر على تنفيذ هذا المرسوم.

في كرملين بيسيتر، 10 سبتمبر 1900

رئيس البلدية المستشار العام

1.     توما

ملاحظة: كان رجال الدين يتقاضون راتباً من الدولة في ذلك الحين، كما هو حاصل حالياً في الدول العربية. وتم إلغاء هذه الرواتب لاحقاً.