حسناً فعل "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي في بيروت بكشف ما يسمّيه "التلاعب الواضح" في تقرير موقع "الحقيقة"، الذي زعم لنفسه "الفضل" في المعلومات التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية. فموقع "الحقيقة" زعم أنه نشر نفس معلومات "دير شبيغل" قبل 6 أشهر من نشرها في الصحيفة الألمانية، ولكن تقرير "فرع المعلومات" يثبت أن تقرير "الحقيقة" منشور بعد يومين من نشر موضوع "دير شبيغل"، ولكن موقع "الحقيقة" تلاعب بتاريخ النشر، أي أنه "زوّر" تاريخ النشر!

وهذا علماً أننا نرجّح أن بقايا "الإحتلال" في أجهزة المخابرات اللبنانية والوزيرة السورية بثينة شعبان لعبوا دوراً رئيسياً في طبخ تقرير "دير شبيغل". مما قد يعني أن عملية "التسريب" السورية تهدف إلى "رمي المسؤولية" عن إغتيال الحريري على.. حزب الله.

هذا يعني أن تقرير "الحقيقة" ("المزوّر") جاء لـ"يثبّت" الإتهامات بحق حزب الله، ولكنه نقل مسؤولية تسريب المعلومات ("المشبوهة"، على الأقل كما وردت، وفي أهدافها..) من الجهة الفاعلة (أي الأجهزة السورية وبقاياها في لبنان) إلى.. فرع المعلومات!

ولكننا كنا نتمنّى لو قام "فرع المعلومات" بـ"واجبه" الأمني، كذلك، في كشف من يختفون وراء موقع "فيلكا إسرائيل" (وبالأحرى، "فيلكا حارة حريك ودمشق وطهران") الذي وجّه إتهامات "العمالة للموساد" لمئات من المثقفين اللبنانيين (بينهم ناشر هذا الموقع). فمن المؤكد أن "فرع المعلومات" يملك الإمكانات التقنية لكشف مكان تسجيل "فيلكا إسرائيل" (في كندا؟)، ومن يقف وراءه، ومن يحرّكه من "حزب إلهيين"، وعملاء مخابرات سورية، وإيرانيين..

أما عن دور تلفزيون "أو تي في"، فأقلّ ما يُقال فيه أنه "مشبوه"! وأنه واحد من شبكة وسائل الإعلام "السورية-الإيرانية" التي تشمل فيلكا إسرائيل، وموقع "الديوان" (الكويتي نظرياً، ومركزه في دمشق)، وموقع "أخبار مونريال"، وموقع فلسطيني مزعوم وعدد من المواقع الأخرى من نفس "الطينة" (موقع "التيار" العوني، مثلاً).

وقد أسعدنا في الأيام الأخيرة صدور حكم قضائي على "المدعو" خضر عواركة جاء عنه: "١٩ حزيران ٢٠٠٩

صدر عن محكمة المطبوعات حكم إدانة المدعى عليه خضر محمد سعيد عواركه بجرم نشر أخبار كاذبة بتاريخ 19/2/2007 على الموقع الالكتروني "شام برس" وبتاريخ 3/6/2007 في نشرة "أخبار مونتريال" تطال الوزير طارق متري، حيث إعتبرت المحكمة انه من شأن هذه الاخبار الكاذبة تعكير السلام العام، كما أدانت المحكمة المدعى عليه السيد عواركه بجرم الذم بالوزير متري عن طريق نسبة أمور محددة إليه تنال من شرفه وكرامته.

وقررت محكمة المطبوعات حبس المدعى عليه لستة أشهر عن الجرم الاول، وحبسه ثلاثة أشهر عن الجرم الثاني، وإدغام العقوبتين، وتنفيذ العقوبة الاشد سندا لاحكام المادة 205 من قانون العقوبات، وتدريك المدعى عليه عواركه الرسوم والمصاريف كافة."

*

أصـدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أمس، البيان الآتي: "أوردت محطةOTV التلفزيونية في نشرتها الإخبارية المسائية في 26/06/2009 تقريراً تضمّن معلومات عن قيام فرع المعلومات ورئيسه بتحضير ملف يشمل معلومات حول تورط "حزب الله" في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتسليمه الى رئيس لجنة التحقيق الدولية، وأورد تقرير المحطة المذكورة سرداً حرفياً لمقال نشر على موقع "الحقيقة" في 24/12/2008 العائد الى الصحافي السوري نزار نيوف (حسب زعم المحطة) التي أوردت أن المعلومات نفسها تم نشرها في صحيفة "درشبيغل" الالمانية في 22/5/2009 مما أثار ضجة اعلامية كبيرة في حينه.

في هذا الاطار يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يأتي:

أولاً: في 23/5/2009 نشرت مجلة "درشبيغل" الالمانية مقالاً تضمن اتهامات لـ"حزب الله" باغتيال الرئيس رفيق الحريري ناسبةً معلوماتها الى مصدر في لجنة التحقيق الدولية. وفي اليوم التالي تداولت وسائل الاعلام معلومات مفادها ان التقرير المذكور تم نشره حرفياً على موقع "الحقيقة" العائد الى الصحافي السوري نزار نيوف في 24/12/2008. بالرجوع الى موقع "الحقيقة" على شبكة الانترنت تبين وجود تلاعب فاضح بحيث تم اثبات وضع مقال نيوف على شبكة الانترنت في 25/5/2009 اي بعد نشر تقرير صحيفة "درشبيغل" بيومين بعد اضافة معلومات مفبركة اليه توجه اصابع الاتهام الى شعبة المعلومات ورئيسها شخصياً بتحضير ملف الاتهام ضد حزب الله، بهدف الايحاء ان شعبة المعلومات قامت بالتسريب، مما يسهّل عملية استهدافها اعلامياً وسياسياً ضمن خطة مبرمجة ومدروسة.

من خلال المراجعة التقنية تبيّن أن الموقع المذكور يستخدم برنامج JOOMLA في نشر بياناته الذي يعمل عداداً تلقائياً للبيانات بطريقة تسلسلية بحيث ان البيان الذي بنت عليه قناة الـOTV تقريرها وزعمت انه صادر في 24/12/2008 يحمل الرقم التسلسلي 4679 (مستند رقم1) في حين أنه بالرجوع الى الفترة المذكورة ظهر التلاعب الواضح في حشر المقال في التاريخ المذكور، لكونه، نتيجة مراقبة المقالات التي تم نشرها على الموقع، تبين ان البيان الذي يحمل الرقم التسلسلي 4401 تم نشره في 01/12/2008 (مستند رقم 2) والبيان الذي يحمل الرقم 4402 تم نشره في تاريخ 1 /12/2008 (مستند رقم 3) اما البيان الذي يحمل الرقم 4403 فتم نشره في 06/01/2009 (مستند رقم 4) والبيان الذي يحمل الرقم 4404 تم نشره في 06/01/2009 (مستند رقم 5) مما يؤكد في صورة قاطعة عدم نشر اي بيان بين تاريخي 1/12/2008 و6/01/2009، لكونه وفي حال صحة ما ذكر لجهة تاريخ البيان، فانه كان ينبغي ان يحمل الرقم 4403 وليس 4679، في حين أن في الصفحة التي تحمل الرقم 4678 (مستند رقم 6) عبارة تتضمن أن آخر تحديث للموقع تم في 25/05/2009، مما يؤكد نشر البيان بعد تقرير صحيفة "درشبيغل" بيومين بعد تغيير تاريخه كون ذلك ممكن تقنياً في حين انه لا يمكن الرجوع الى الوراء في الارقام التسلسلية للبيانات مع امكان تغيير تاريخ المقال بسهولة.

النقطة الاخرى تتعلق بما ظهر في اسفل صفحة البيان 4679 لجهة ذكر عبارة "التالي" دون وجود عبارة "السابق" التي تضمنتها كل الصفحات (مستند رقم 7) ما يؤكد ما سبق ذكره.

ثانياً: لا يخفى على أحد في لبنان أن المقالات التي تنشر في الصحف وعلى شبكة الانترنت وفي وسائل الاعلام المرئية والتي تتناول شعبة المعلومات تحديداً يتم التركيز عليها، وفي هذا المجال سوابق لا تعدّ ولا تحصى تتعلق بأمور سطحية ومحلية، فكيف يمكن فهم عدم تطرق احد الى مقال بهذه الخطورة تم نشره قبل خمسة اشهر من تقرير صحيفة "در شبيغل" ولو باشارة او تلميح، وكأن بيان نيوف نزل من السماء، محاولاً اعادة الزمن الى الوراء في خدمة الحملة المستمرة على شعبة المعلومات التي لم تؤت ثمارها رغم كل المحاولات ما حدا بمنظمي هذه الحملات الى اللجوء لأساليب أقل احترافية حيث بدا بانهم فقدوا اعصابهم وتركيزهم وهم على حق في ذلك كون ما يحصل معهم طبيعي ومفهوم مقارنةً بمسار الامور لجهة عدم التمكن من النيل من شعبة المعلومات على مدار اكثر من اربع سنوات.

ثالثاً: تسجل هذه المديرية استغرابها الشديد، وان تكن لا تفاجأ لجهة التوقيت المشبوه والمدروس في آنٍ واحد لبث التقرير، لكونه يأتي في أجواء إيجابية من دون اغفال نقطة مركزية تتعلق بالتوقيت بحيث لا يحتاج المرء لجهد كبير لفهم المغزى والهدف المنشود.

رابعاً: تؤكد هذه المديرية العامة أنه بعد إثبات قيام نيوف بأخذ مقال "درشبيغل" واضافة معلومات مفبركة اليه وليس العكس، انها على مدار السنوات التي عملت فيها لجنة التحقيق الدولية في لبنان انحصر عملها بتقديم المساعدة لهذه اللجنة عبر طلبات خطية تحال عليها بواسطة النيابة العامة التمييزية مع التنويه بان هذه المساعدة لم تكن محصورة بها، بل تم تكليف كل الاجهزة الامنية بذلك وبالالية نفسها، وبالتالي لا تدخل الاعمال التحقيقية في صلاحياتها، وان اي اجراء قامت به اللجنة الدولية او ستقوم به المحكمة الدولية منوط بها من دون سواها.

خامساً: النقطة الاهم تتعلق بما ورد في التقرير لجهة الزعم بوجود نية لدى فرع المعلومات بالكشف عن شبكات التجسس قبل توجيه الاتهام الى حزب الله بغية تلميع صورته، وهنا لا بد من شكر المحطة على ما أوردته، اذ انه، ودائماً بحسب الـOTV ونقلاً عن نيوف، تم توجيه الاتهام الى حزب الله في تاريخ 24/12/2008، في حين أن توقيف شبكات التجسس بدأ في 11/4/2009 اي بعد توجيه الاتهام وليس قبله وهنا يصح القول المأثور "ومن فمك ادينك".

سادساً: تهيب هذه المديرية العامة بكل الاطراف عدم زجها في صراعات سياسية باتت مكشوفة وممجوجة، والتمتع بالشفافية والمناقبية واعطاء كل ذي حق حقه، مع التأكيد انها طوال فترة الاربع السنوات الماضية اثبتت انها تعمل لحماية الوطن والمواطن، وانجازاتها تشهد عليها، وتؤكد إصرارها على المتابعة بالنهج نفسه رغم التضحيات الجسام والافتراءات اليومية لكونها عاهدت نفسها على ذلك الطريق ولن تحيد عنه تحت أي ظروف او ضغوط من اي نوع كانت".