13 مايو 2007

 

 

 

 

 

بيان صحفي بشأن قضية الهيئة

 

 

عقدت في مقر  ديوان المظالم بالرياض الأحد 13/5/2007 الجلسة الأولى في الدعوى التي كان لنا الشرف بالتطوع بتقديمها  بالوكالة عن سيدة سعودية ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -والتي تخلفت عن حضور الجلسة -وهي من الدعاوى الأولى ضد الهيئة بسبب أعمالها المخالفة للقانون وقد طلبت السيدة في الدعوى الحكم على الهيئة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها وابنتها وعائلتها جرا الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة من قبل أحد رجال الهيئة عام 2004 حيث تم إيقافها وابنتها من قبل أحد رجال الهيئة أمام أحد الأسواق في الرياض بحجة عدم تقيدهما بالزي المحتشم وتم القبض دون سند قانوني وقام رجل الهيئة بإنزال سائقهن وقيادة سيارتهن بشكل متهور  ومنعهن بالاتصال بذويهن وتوجه بهن إلى مركز الهيئة بشكل منافي  لأبسط قواعد حقوق الإنسان وبعد أن تعطلت السيارة وبدأت أعمدة الدخان تتصاعد منها ترجل منها تاركاً السيدة وابنتها في وضع مزر من الخوف والهلع ولا سيما وأن تلك السيدة كانت مريضة مما سبب لها مضاعفات صحية فيما بعد .

 

عندها قام بعض المارة بتقديم المعونة لهن وتمكينهن من الاتصال بذويهن الذين حضروا فوراً وتقدموا ببلاغ للجهات المعنية والتي شكلت لجنة من عدة جهات حكومية خلصت إلى إدانة ذلك العضو وأوصت بتقديمه للمحاكمة الجزائية في أحد الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حيث حكم عليه بعقوبة جزائية .

 

ثم قامت السيدة برفع دعوى مطالبة بحقها المدني من ذلك الموظف أمام المحاكم الشرعية إلا أن المحكمة حكمت برد الدعوى بذريعة (أن رجل الحسبة لا يحاسب ) بمعنى أنها جعلته فوق القانون بحيث لا تطاله أذرع العدالة مما حدا بتلك السيدة أن تتوجه لديوان المظالم لتقديم دعوى ضد جهاز الهيئة بصفته جهازاً إدارياً من أجهزة الضبط القضائي يخضع للمعايير القانونية المحددة في نظام الإجراءات الجزائية وذلك تأسيساً على المادة (8) الفقرة (ج) والتي تنص على اختصاصات ديوان المظالم وجاء في الفقرة المذكورة أن من اختصاصات ديوان المظالم   :

 

" دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها "

 

ويأمل الدفاع أن تكون هذه الدعوى بداية نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة وتفعيل دور القضاء في حماية حريات الناس وصون كرامتهم  والتأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان في السعودية من خلال التزام أجهزة الضبط القضائي بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان .

 

ونؤكد في الوقت ذاته على أنه ولأن كانت مهمة المحامي هي بذل عناية لا تحقيق نتيجة إلا أننا نعتقد أن نتائج مثل هذه القضايا على المجتمع من خلال تجذير قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون هي الهدف الأسمى والأسلوب الحضاري في مناهضة كافة أنماط الممارسات التي تنال من كرامة الإنسان وحريته .

 

المحامي / عبد الرحمن بن محمد اللاحم

13/5/2007

      

للتعلبق على الموضوع