15 مايو 2007

 

 

 

 

 

 

مذكرتي التي قوبلت بالرفض من السفارة لتَرشحي للرئاسة

 

 

بعد ان قدمت باالامس اوراق اعتمادي وثبوتياتي عبر النت ووكلالات الانباء لترّشحي كمنافس ثالث لمنصب الرئاسه وبشكل جدّي قاطع لارجعة عنه توجهت اليوم الى السفاره السوريه في صنعاء مصطحبا اوراقي وما يلزم من الاوراق اللازمه لهذا الترشيح وبشكل رسمي وبرنامج عملي ومصحوبا بالمذكره المزيله بتوقيعي والتي رفضت السفاره كعادتها من استلامها او الاطلاع عليها او مناقشتها أو العمل لتوجيهي للجهه المختصه بهذا الخصوص والتي تعاملت معها وكأنها قنبلة موقوته حان وقت تفجيرها فابتعدت عنها ولم ترضى حتى النظر اليها ونفت في الوقت ذاته تدخلها بهذه الامورمع علمي اليقيني بأن عمل السفارات هو شامل وهو يعني مصالح الدوله الواسعه؛ وخاصة فيما يتعلّق بالامور الكبيره التي تهم بناء الوطن وتقدمه ورفعته وحريته وكرامته

 

ونظرا لان هذه الجهه الرسميه الاقرب اليّ مكانا رفضت تسلم المذكره ونظرا لقرب موعد الانتخابات الرئاسيه التي ستجري في 27 من الجهر الجاري مايو والتي يريدها منافسي بشار الاسد استفتاءا مخالفا للدستور في مادته 84 الذي ينص على الانتخاب وليس الاستفتاء، وباالنظر الى هذه الاعاقه المتعمّده، فانني أكشف عما جاء في محتوى المذكره عسى من يعنيه الامر من ما يسمّى مجلس النواب وغيره أن يسارع الى استدراك الامر قبل فوات الاوان،وتفقد جماهيري الواسعه الامل من تمكيني من هذا الحق وبالتالي حينها سأدعوها الانضمام الى كل القوى المقاطعه وسأعلن حينها أنّ الذي كان تم تدبيره بليل لتزوير ارادة الناخبين،وسأعلن عن خطأي لاقدامي على هذه الخطوه، وستكون اصوات شعبنا السوري المقاطعه كتعبير للتأييد لنا وللحريه ولعملية التغيير ان لم يتم تزوير اعداد الناخبين كاالعاده وتضخيمهم أو بعث من في القبور في التصويت

 

وقد جاء في المذكره مايلي: سعادة السفير السوري في صنعاء عبد الغفور صابوني

 

حياكم الله

 

وبعد:

 

يسعدني أنا المواطن مؤمن بن محمد نديم كويفاتيه سوري الجنسيه ومن ابوين سوريين أبّاً عن جد ومن مواليد حلب لعام 1962 ميلادي ان اتقدم اليكم بطلبي هذا للترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه وبشكل رسمي لتقديمه للجهات المعنيه وبحسب القانون 83 من الدستور لكي يكون اسمي من ضمن المرشحين لهذا المنصب مع علمي المسبق انه ليس هناك من مرشح سوى الرئيس بشار الاسد والمحامي عبدالله الخليل

 

وطبقا لقوانين المساواة والعداله التي تنادي بها الشرائع السماويه والارضيه وتكافؤ الفرص في القانون الذي لاينص على ان يكون حصر الترشيح بشخص واحد، وطبقا لنص الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي يعلوا ايضا على كل القوانين المحليه والذي صادق عليه مجلس الشعب السوري بالقانون رقم 50 في كانون الاول لعام 2006 الذي ينص على ان لكل مواطن له الحق ان يشارك في الشؤون العامه اما مباشرة او عن طريق ممثلين يختارهم بحريه، وأن ينتخب أو يُنتخب في انتخابات نزيهه تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري الذي يضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين والى اخر ماجاء في القانون المرفق مع طلب الترشيح

 

وجدت أنه من حقي التقدم للمنافسه مع المذكورين المرشحين اعلاه وخاصة وأنني أملك الأهليه المناسبه لشغر هذا المنصب حيث أنني أحمل الشهاده الجامعيه وكنت استاذا في المعهد العالي للمعلمين وثانويات اليمن لمدة عشرة اعوام والمتخصص في الدراسات الاسلاميه والتاريخيه اضافة الى خبرتي الاداريه والتربويه ولمدة خمسة عشر عاما ومرفق مع طلبي هذا الثبوتيات المطلوبه التي تؤكد صحة كلامي ومما تجعلني مؤهلا للتقدم لهذا المنصب ومرفق مع طلبي هذا ايضا برنامجي الانتخابي

 

وأخيرا: اتمنى عليكم قبول طلبي هذا والاهتمام به ورفعه الى من يهمه الامر

 

واعطائي الجواب بأسرع وقت لان موعد الانتخاب يقترب لاكون مستعدا له بما يلزم

 

وتقبلوا مني التحيه والسلام 16|5|2007

 

المرشح لمنصب الرئيس للجمهوريه: مؤمن محمد نديم كويفاتيه

 

 

 

مؤمن كويفاتية مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية في سورية

 

اضيف منافس ثالث الى الترشيح لرئاسة الجمهورية في سورية، بتقدم السيد مؤمن كويفاتية الى السفير السوري في صنعاء بطلب ترشّحه وذكر فيه:   "اتقدم اليكم بطلبي للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وبشكل رسمي لتقديمه الى الجهات المعنية كي يكون اسمي من ضمن المرشحين لهذا المنصب مع علمي المسبق أنه ليس هناك من مرشح سوى الرئيس بشار السد والمحامي عبد الله خليل". وأضاف: " وطبقاً للمساواة والعدالة التي تنادي بها الشرائع السماوية والأرضية وتكافؤ الفرص وجدت من حقي التقدم للمنافسة مع المذكورين، خاصة وأني أملك الأهلية المناسبة لشغر هذا المنصب". وعدد السيد كويفاتية مؤهلاته العلمية والإدارية والتربوية، وأرفق طلبه بالثبوتيات المطلوبة وبرنامجه الإنتخابي .

 

ويرى المحرر القانوني للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا المنافس الثاني للرئيس بشار الاسد في الترشيح لمنصب الرئاسة يضاعف الإشكالات القانونية والسياسية للنظام الحاكم في دمشق، ويجعل من استفتاء الرئاسة الراهن ظاهرة جديدة في الساحة السياسية السورية، وقد تترتب عليه مضاغفات من المبكر التنبؤ بعواقبها "

 

 

لندن 15/05/2007                                     المرصد السوري

 

 

للتعلبق على الموضوع