9 مايو 2007

 

 

 

 

 

بيان من تيار "لنا حق"

استنكر تضامن الكتل الدينية مع نائب شتم رئيس تحرير "الأيام"

 

تمسكا بالديمقراطية و ما تتضمنه من مباديء و قيم حضارية، و على رأسها مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية وقرارات السلطة القضائية، وتمشيا مع أهدافه المتمثلة في الدفاع عن الحريات والحقوق، ومن بينها حرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في مقاضاة من يتعرض له بالقذف كائنا من كان، فان تيار "لنا حق":

 

-           يستنكر بأشد العبارات ما جرى في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء 8 مايو 2007 من تواطيء بين الكتل الدينية و أنصارها لإعاقة الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة عن احد نواب جمعية المنبر الإسلامي المتورط في سب رئيس جمعية الصحفيين/ رئيس تحرير جريدة الأيام علنا والتعرض له بالإساءة و القذف الذي يحاكم عليه القانون.

 

-   يعتبر مثل هذه الممارسات، ليس فقط استغلالا فاضحا لسلطة المشرعين في حماية شخوصهم من المساءلة القضائية، وانتهاكا لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات واحترام السلطة القضائية، و إنما أيضا إساءة للتجربة الديمقراطية الوليدة في البحرين و تشويه لمقاصد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

 

-يثمن موقف النائب الوحيد في مجلس النواب الذي صوت ضد قرار عدم رفع الحصانة عن نائب المنبر الإسلامي.

-      يؤيد بقوة ما جاء في البيان الصادر في 8 /5/2007 حول الموضوع عن جمعية الصحفيين البحرينية، العضو المؤسس لتيار "لنا حق"، انطلاقا من حقيقة أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بوجود سلطة رابعة تؤدي وظيفتها في النقد و الكشف بحرية، و تملك إرادة التعبير دون حجر أو وصاية، و يحترم مكانة و حقوق منسوبيها.

- يعلن تضامنه مع رئيس جمعية الصحفيين/رئيس تحرير صحيفة الأيام، و حقه و حق كل رموز القلم و الفكر و الإبداع في اللجؤ إلى كافة الوسائل المشروعة لمقاضاة كل من يتعرضون لهم بالقذف والتشهير والتجريح والإساءة، سواء من تحت قبة البرلمان أو من خارجه.

-     يطالب رئيس مجلس النواب بممارسة الحزم لوضع حد للسلوكيات  والعبارات الطائشة التي تصدر من بعض الأعضاء، و يتم التعرض فيها لكرامات الناس علنا، على نحو ما تكرر من نائب المنبر الإسلامي في جلسة الثامن من مايو، و على مرأى و مسمع من زملائه.

 

المجموعة التنسيقية لتيار "لنا حق"

الأربعاء في 9 مايو 2007

 

للتعلبق على الموضوع